التجارة الخارجية المغربية في 2025.. رغبة في إعادة التوازنات وإيجاد "المداخل" للاستفادة بشكل أكبر من اتفاقيات التبادل الحر

يسعى المغرب إلى تحقيق مجموعة من التوازنات في تجارته الخارجية مع مختلف دول العالم، خلال السنة المقبلة 2025، خاصة التي يرتبط معها باتفاقيات التبادل الحر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري ورفع الاستفادة من تلك الاتفاقيات.

ووفق برنامج عمل وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2025، فإن المغرب بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير مع دول القارات الخمس، بهدف زيادة الاستفادة من العلاقات التجارية الخارجية وتحصين المكاسب المحققة مع بعض الأطراف، والاعداد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول مثل كوريا الجنوبية.

الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا

يرتبط المغرب باتفاقيتين للتبادل التجاري الحر مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، غير أنه يرغب في 2025 إلى إعادة ضبط التوازنات مع هذين البلدين، في ظل وجود فارق في الميزان التجاري لصالحهما.

وحسب برنامج وزارة الصناعة والتجارة، فإن من أهدافها الأساسية في 2025، بخصوص الولايات المتحدة، هو الاستفادة من القانون الأمريكي الجديد "الحد من التضخم"، مع إجراء حوار منتظم مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعظيم فوائد اتفاقية التجارة الحرة.

وقانون الحد من التضخم الأمريكي، المعروف أيضاً بقانون الحد من التضخم لعام 2022، هو تشريع يهدف إلى تقليل التضخم في الولايات المتحدة من خلال استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة، والابتكار، والرعاية الصحية، ويتضمن القانون تقديم حوافز ضريبية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.

وبخصوص تركيا، فإن من أهداف وزارة الصناعة والتجارة المغربية للسنة المقبلة، هي ضمان إعادة التوازن للتبادلات التجارية، وذلك أولا عن طريق "ضمان الولوج التفضيلي الأحادي لبعض منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحية المصنعة"، إضافة إلى "تعزيز التوريد المحلي من قبل المشغلين الأتراك المثبتين في المغرب".

كما سيعمل المغرب، وفق البرنامج ذاته، إلى مراجعة لائحة المواد المستثناة من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. وهي خطوة تهدف إلى حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة التركية القوية.

الدول العربية والاتحاد الأوروبي

يرغب المغرب أيضا في إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع بعض الدول العربية خاصة مصر، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى الأسواق في إطار اتفاقيات أكادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما يخطط المغرب، وفق وزارة الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية الحديثة مع البلدان العربية، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، مع العمل أيضا على تحسين جذب الاستثمار العربي إلى المملكة المغربية. علاوة على ذلك ضمان حماية "الصناعة المغربية ضد الممارسات غير المشروعة من طرف بعض البلدان العربية".

أما فيما يخص الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب سيُركز في 2025 على "تحصين مكاسب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الاتفاقية المعدلة لقواعد المنشأ "Paneuromed"، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بين المشغلين المغاربة حول قوانين وتوجيهات الاتحاد الأووروبي مثل Green Deal وcbam.

آسيا وإفريقيا

يُرتقب أن يخطو المغرب خلال 2025 خطوات متقدمة غي شراكاته التجارية مع بلدان آسيا وإفريقيا، حيث أن من أبرز نقاط برنامج العام المقبل، هو "إنشاء مجموعة عمل لتسهيل وتعزيز التجارة بين المغرب والصين، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نونبر 2022 وفقا لروح المبادرة الصينية "طريق الحرير الجديدة".

كما يسعى المغرب خلال السنة المقبلة "تقييم أثر اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية في أفق إطلاق المفاوضات بخصوص اتفاق شراكة اقتصادية".

أما بخصوص قارة إفريقيا، فإن المغرب سيعمل، حسب برنامج وزارة الصناعة والتجارة، على وضع إطار قانوني مناسب للعلاقات الاقتصادية مع البلدان المعنية بالمبادرة الأطلسية ومع بلدان الساحل، مع تحسيس الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالفرص المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومرافقة مشغلي التصدير والتعرف على العروض التكميلية المقدمة من سلاسل القيمة الإفريقية.